تعرف على أحكام الطلاق البدعي بين الفقه والقانون 

ورد إلى برنامج (بريد الإسلام) رسالة من مستمعة تقول فيها: هل يقع الطلاق البدعي؛ كالطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة أو الطلاق في فترة الحيض، وما هو موقف قانون الأحوال الشخصية المصري والفتوى المعاصرة في ذلك؟

يجيب عن هذا السؤال فضيلة الأستاذ الدكتور عطية عبد العاطي السنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة حيث قال إن حكم الطلاق البدعي عند جمهور الفقهاء فيه اختلاف، فجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على وقوع الطلاق البدعي مع إثم المطلق، وأنه محرم، أي أن الزوج عصى الله ورسوله وأثم بهذا؛ لقوله تعالى: "الطلاق مرتان"، أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان (الطلقة الأولى والثانية إذ لا رجعة بعد الثالثة)، وإنما قال سبحانه "مرتان" ولم يقل "طلقتان" إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة، لا طلقتان دفعة واحدة.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا أُخبر أن أحدهم طلق ثلاثاً بكلمة واحدة؛ فقد أُخبر صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضباناً ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟" حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟

واوضح بإنه إذا حدث فإنه يقع شرعاً، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء، وتحرم المرأة على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره؛ لحديث ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته البتة (أي ثلاث مرات)، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: "والله ما أردت إلا واحدة"، فاستحلافه صلى الله عليه وسلم للمطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة، يدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراد.

وذكر أن ما انتهى إليه قانون الأحوال الشخصية المصري الذي تدخل لحماية الأسرة؛ حيث لا تقع الطلقات المتعددة بلفظ واحد إلا طلقة واحدة رجعية، آخذاً برأي ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة، وتاركاً رأي الجمهور، وذلك حفاظاً على الأسرة واستقرارها؛ حيث نصت المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929م على أن: "الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا طلقة واحدة".

وبالنسبة لطلاق الحائض قانوناً، فإنه لا يوجد نص صريح في القانون المصري يلغي الطلاق في الحيض، لذا تأخذ المحاكم ولجان الفتوى برأي الجمهور في الأصل من حيث الوقوع مع احتساب الإثم.

وإن كان هناك اتجاه في الفتوى أيضاً -وهو ما أرجحه- يعتد برأي من لا يوقع طلاق الحائض استناداً لمقاصد الشريعة، وأخذاً بفتوى ابن تيمية أيضاً وابن القيم، خاصة في قضايا الإفتاء الفردي لرفع الحرج وحفاظاً على الأسرة، ويُخرَّج عليه الطلاق في النفاس (الذي يكون بعد الولادة)، أو في طهر كانت هناك فيه علاقة بين الزوجين، وهو ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم، تقديم دكتور أحمد القاضى.